فضولى است و بيع صحيح نخواهد بود . « 1 » روايت ششم : صحيح محمد بن مسلم : اين حديث راجع به زمينى است كه در دهانهء رود نيل بوده و مردى آن را خريدارى كرده بود و اهل آن سرزمين مدّعى بودند كه اين زمين مال ما است و اهل استان [ نام منطقه‌اى بوده كه داراى چهار شهر بوده ] مىگفتند : اين زمين از اراضى ما است ، چه بايد كرد ؟ امام عليه السّلام فرمود : لا تشترها الّا برضا اهلها ، يعنى بدون رضايت صاحبان زمين خريدارى نكن و اين شراء تو بىفايده است كه ارشاد به فساد است . « 2 » [ جواب مرحوم شيخ از ادله آنان ] : قوله : و الجواب : مرحوم شيخ از همهء اين روايات جواب مىدهند : امّا از روايت نبوى اوّل « لا تبع ما ليس عندك » : مستدل گفت : اين نهى چون به ذات معامله بار شده ارشاد به فساد است ، و « ما ليس عندك » هم كنايه است از عدم سلطنت بر مال ، و معناى حديث اينست كه : بيع مالى كه بر او سلطنت ندارى باطل است . آنگاه به صورت قياس منطقى مىگوئيم : بيع فضولى از مصاديق بيع ما ليس عندك است « صغرى » و بيع ما ليس عندك باطل است « كبرى » پس بيع فضولى باطل است . « نتيجه » مرحوم شيخ در مقام جواب ابتدا دو نكتهء ديگر را اضافه مىكنند : 1 - مراد از موصول « ما » چيست ؟ قطعا مراد مال و متاع است ، ولى متاع يا مبيع دو گونه است : الف : عين شخصى و جزئى حقيقى خارجى : مثل اين كتاب معيّن ، آن ماشين

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 249 ، حديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 249 ، حديث سوّم .